رمزگشایی از منابع یارانه نقدی

 - سرانجام رییس کل دیوان محاسبات منابع مورد استفاده دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی را اعلام کرد تا مشخص شود نگرانی‌های نمایندگان مجلس در مورد برداشت از منابعی به جز آزادسازی قیمت‌ها، بی‌جهت نبوده است؛ عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز به صراحت اعلام کرد که تنها 10 هزار و 600 میلیارد تومان از مجموع 25 هزار و 400 میلیارد تومان هزینه شده در هدفمندی، از محل آزادسازی قیمت‌ها بوده است؛ یعنی کمتر از 42 درصد. به گفته او، سایر منابع پرداخت یارانه نقدی از محل «تنخواه 5 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی»، «3 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت»، «5 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی» و «یکهزار و 800 میلیارد تومان از علی الحساب دریافتی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیرو» تامین شده است. منابعی که از نظر دیوان محاسبات «غیرمجاز» به حساب می‌آیند. رحمانی فضلی همچنین تاکید کرد که دولت در ماه‌های گذشته، سهم 6 هزار و 200 میلیاردی صنعت و تولید از هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده است. او در نشست خبری دیروز خود، درباره وعده جدید رییس‌جمهور هم موضع‌گیری کرد و افزایش سه برابری یارانه نقدی از محل آزادسازی قیمت‌ها را «محال» دانست.

در نشست خبری رییس کل دیوان محاسبات صورت گرفت
رمزگشایی از منابع یارانه نقدی
 رحمانی فضلی: افزایش 3برابری یارانه نقدی از محل درآمد آزادسازی قیمت‌ها «محال» است
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: رییس کل دیوان محاسبات دیروز رسما اعلام کرد که «دست کم نیمی از یارانه‌های نقدی از محل‌هایی غیر از آزادسازی قیمت‌ها تامین شده است» آن هم در حالی که مسوولان دولتی مدت‌هاست از اعلام منابع پرداخت یارانه‌های نقدی طفره می‌روند.
پیش از این برخی نمایندگان مجلس، دولت را متهم به برداشت از اعتبارات پارس جنوبی و وزارت نیرو برای پرداخت یارانه نقدی کرده بودند که بخشی از این ادعا روز گذشته از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی رییس کل دیوان، تایید شد. او سرانجام بعد از 9 ماه از «منابع دولت» برای پرداخت یارانه‌های نقدی پرده برداشت. رحمانی فضلی همچنین تاکید کرد که سهم بخش تولید از یارانه‌ها پرداخت نشده است.
هرچند دولت برخلاف نظر مجلس و دیوان محاسبات برخی از محل‌های منابع یارانه نقدی، همچون تنخواه 5 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی را قانونی می‌داند؛ چراکه دولتمردان می‌گویند در حال تسویه این تنخواه هستند، اما رییس کل دیوان محاسبات می‌گوید این رقم باید تا پایان سال 89 تسویه می‌شده و تسویه آن در سال جاری، رافع تخلف دولت نیست. «یارانه برق» نیز دیگر موضوعی است که محل اختلاف دولت و دیوان محاسبات قرار دارد؛ دولت استفاده از آن برای پرداخت یارانه نقدی را قانونی می‌داند و دیوان غیر قانونی.
رحمانی فضلی دیروز همچنین «3 برابر شدن یارانه‌های نقدی» را «محال» خواند و گفت: دولت همین الان هم کسری بودجه دارد و از منابع دیگری که مطابق قانون نیست، یارانه پرداخت می‌کند.
به نظر می‌رسد اظهارات روز گذشته رییس کل دیوان محاسبات، فصل جدیدی را در پرونده هدفمندی یارانه‌ها باز کرده که شامل تایید رسمی یک نهاد نظارتی درباره استفاده از منابع غیر از اصلاح قیمت‌ها برای پرداخت یارانه‌های نقدی می‌شود که از نظر این نهاد، به صراحت مغایر قانون است. موضوعی که پیش از این باعث نگرانی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز شده بود که در صورتی که دولت از محل‌هایی غیر از اصلاح قیمت‌ها اقدام به پرداخت یارانه نقدی کند، نه تنها اهداف این طرح محقق نمی‌شود، بلکه موجب افزایش نقدینگی و تورم در جامعه خواهد شد.
قرض 8/14 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه
رییس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری دیروز خود خبر داد که دولت بیش از 148 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کرده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: از تاریخ 28 آذر ماه سال 89 تا 31 مرداد سال 90 تقریبا 254 هزار و 601 میلیارد ریال منابع حاصل از اجرای این قانون بوده است که برای اجرای آن هزینه شده است.
رحمانی فضلی به استقراض 50 هزار میلیارد ریالی دولت از بانک مرکزی برای هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب تنخواه گردان اشاره کرد و گفت: این رقم 28 اسفند باید تسویه می‌شد که تا کنون پرداخت نشده است. تنخواه‌گردان دولت می‌تواند رقمی نسبت به بودجه کل باشد که البته نسبت این رقم برداشت شده به عنوان تنخواه بسیار بیشتر است.
رحمانی فضلی گفت: در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها 30 هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت خام و صادرات برداشت شده و همچنین 18 هزار میلیارد ریال نیز علی‌الحساب دریافتی از شرکت‌های نفت و نیرو بوده است. 50 هزار میلیارد ریال نیز از محل بودجه عمومی برداشت شده است.
وی با تاکید بر اینکه دست‌کم نصف رقم یارانه‌های نقدی پرداخت شده از منابعی غیر از افزایش قیمت‌ها بوده است، ادامه داد: تنها 106 هزار و 6 میلیارد ریال درآمد از محل افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و سایر کالا و خدمات به دست آمده و رقم پرداختی یارانه‌ها نیمی از مبلغ افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی است؛ در حالی که قانون تصریح کرده پرداختی‌ها باید معادل افزایش قیمت‌ها باشد؛ اما چنین نبوده و از نظر دیوان قابل قبول نیست.
رییس کل دیوان محاسبات گفت: از کل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ 249 هزار و 466 میلیارد ریال پرداخت شده است که از این رقم 248 هزار و 516 میلیارد ریال پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار تا پایان مرداد بوده است. 950 میلیارد ریال هم بابت 50 درصد سهم بیمه رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی بوده است.
هیچ یارانه‌ای به تولید ندادند
رحمانی فضلی با بیان اینکه 20 درصد و 30 درصد بخش تولید و صنعت از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است، گفت: سهم صنعت و تولید 62 هزار و 437 میلیارد ریال است که این رقم از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است.
رییس دیوان محاسبات در مورد گفته رییس‌جمهور مبنی بر احتمال افزایش 3 برابری یارانه نقدی گفت: در حال حاضر اگر 50 درصد درآمدها به یارانه نقدی اختصاص یابد، کسری منابع اتفاق می‌افتد و آنچه تا الان به مردم پرداخت شده تنها از محل افزایش قیمت نبوده. حال اگر قرار شود این مبالغ 3 برابر شود، قیمت‌ها باید افزایش پیدا ‌کند. اما اگر قرار باشد قیمت‌ها چند برابر شود دچار مشکل می‌شویم و سقف افزایش 20 درصد مجلس دچار خدشه می‌شود و افزایش یارانه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی محال است.
رحمانی فضلی گفت: همچنین جایی وجود ندارد که برای 3 برابر شدن یارانه نقدی منابعی تزریق کنیم، چون در آن صورت به تورم و افزایش نقدینگی منجر می‌شود و امکان 3 برابر شدن یارانه نقدی به هیچ وجه وجود ندارد.
کسری 18 درصدی بودجه 89
وی همچنین گفت: جمع منابع عمومی دولت در قانون بودجه 89، یک میلیون و 179 هزار میلیارد ریال دیده شده بود که از این میزان 971 هزار میلیارد محقق شده است؛ یعنی 4/82 درصد آنچه به عنوان درآمدهای عمومی دیده شده بوده، محقق شده است و حدود 18 درصد کسری داریم.
رییس دیوان محاسبات کشور افزود: از درآمد‌های محقق نشده 121 هزار میلیارد ریال مربوط به درآمد عمومی و عمدتا مربوط به مالیات و حقوق گمرکی است و درآمد حاصل از مالکیت دولت است.
رحمانی فضلی گفت: 20 هزار میلیارد ریال آن مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به غیر از نفت است.
وی ادامه داد: 67 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است.
وی افزود: سال گذشته حدود 58 درصد اعتبارات هزینه‌ای توسط درآمدهای عمومی پوشش داده شد. این در حالی است که در آمد‌های عمومی در بودجه این سال 69 درصد در نظر گرفته شده بود و عملکرد صورت گرفته حکایت از وابستگی بیشتر به نفت دارد.
رییس دیوان محاسبات در خصوص کسری تراز عملیاتی طی سال‌های برنامه توسعه گفت: کسری تراز عملیاتی طی سال‌های برنامه روند بهبود داشته، اما در سال 89 از 228 هزار میلیارد ریال به 275 هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد که تقریبا حدود 20 درصد است.
رحمانی فضلی گفت: در سال 89، حدود 46 درصد از منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری شده است به این معنی که طبق قانون برای سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی باید 70 درصد از محل نفت اختصاص می‌یافت که این میزان به 54 درصد کاهش یافته و بیشتر هزینه‌های جاری از این قسمت استفاده کردند و این خلاف قانون است.
محل تامین کسری بودجه 89
وی در خصوص چگونگی تامین کسری بودجه عمومی سال 89 از سوی دولت، گفت: 8/1 میلیون دلار معادل 19 هزار و 300 میلیارد ریال از محل منابع ارزی و ریالی بانک مرکزی تامین شده است. همچنین 9/2 میلیارد دلار معادل 30 هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش نفت برداشت شده و 1/4 میلیارد دلار از محل بانک مرکزی برداشت شده است که مجموعا 8/6 میلیارد دلار برای تامین کسری برداشت شده است.
علل کسری بودجه 89
رییس دیوان محاسبات در خصوص دلایل کسری بودجه در سال 89، گفت: در سال 89، افت تولید نفت خام داشتیم که در مجموع 3 میلیارد دلار می‌شود. علت دیگر کسری بودجه عدم دریافت بدهی مشتریان و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها و حمل‌ونقل بوده است.
رحمانی فضلی گفت: معاوضه نفت خام 54 میلیون بشکه به ارزش 5/4 میلیارد دلار بوده که خود موجب کسری شده است.
وی در خصوص جابه‌جایی اعتبارات نیز گفت: جابه‌جایی اعتبار 3 هزار میلیارد ریالی از محل منابع عمومی در سال 89 داشتیم که البته اصلاح شد و به درآمد اختصاصی منتقل شد. همچنین 9/2 میلیارد دلار درآمد حاصل از درآمد نفت برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت شد که دولت اعلام کرد این مبلغ را در 3 ماهه اول 90 تسویه کرده اما از نظر دیوان محاسبات قابل قبول نیست.
12 میلیارد دلار به حساب ذخیره نرفت
وی همچنین به موضوع عدم واریز 1/12 میلیارد دلار مازاد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی اشاره کرد و گفت: پرونده این موضوع سال گذشته با رای قاطع مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده شد و اعلام آمادگی کردیم مدارک لازم را به قوه قضائیه ارائه کنیم.
کاهش تولید نفت در سال 90
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه در سال 89، 72 میلیون و 560هزار بشکه کاهش تولید نفت خام داشتیم، گفت: البته آمار کاهش تولید نفت در سال 90 بیشتر شده است. این در حالی است که متناسب با مصوبه مجلس تولید باید 4 میلیون و 15هزار بشکه در روز می‌بود که این میزان به 3 میلیون و 942 هزار و 440 بشکه رسیده است. وی افزود: ما در اسفند 89 درباره عدم سرمایه‌گذاری به مجلس گزارش دادیم و یکی از این موارد عدم تخصیص 7/7 میلیارد دلار سهم نفت بوده که باید برای سرمایه‌گذاری هزینه می‌شد؛ اما تخصیص پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در حوزه نفت مورد توجه است این است که 54 میلیون بشکه نفت خام به ارزش 5/4 میلیون دلار به صورت غیر قانونی معاوضه شده است.
تسویه بدهی نفتی هند
رییس دیوان محاسبات کشور از کاهش 28 درصدی عملیات تزریق گاز، افزایش 25 درصدی میزان گازهای سوزانده و عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت خبر داد.
وی درباره توافقنامه ایران و هند و بدهی 1/3 میلیارد دلاری هند به ایران نیز گفت: با زحمت بانک مرکزی این مبلغ وصول شد.
وضعیت صندوق توسعه و حساب ذخیره
وی گفت: تعهدات قطعی حساب ذخیره ارزی در سال 89، 3/19 میلیارد دلار تا پایان سال است که عملیاتی نشده است. پیش‌بینی ما این است امسال با مقررات بودجه سال 90، مبلغی به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. در سال 89 حدود 2/13 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است و در سال 90، 7/4 میلیارد دلار تا پایان خرداد به این صندوق واریز شده است که در مجموع می‌شود 9/17 میلیارد دلار. در واقع ماهی 5/1 میلیارد دلار باید به این صندوق واریز شود و پیش‌بینی ما این است تا پایان سال 90، 30 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی ذخیره داشته باشد؛ البته تا کنون نیز هیچ برداشتی از این صندوق صورت نگرفته است.رییس دیوان محاسبات کشور درباره موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 89 نیز گفت: موجودی ما چند صد میلیون دلار یعنی کمتر از یک میلیارد دلار بوده است.
رییس دیوان محاسبات کشور همچنین از عدم واریز 610 میلیون دلار سهم شرکت ملی گاز به صندوق توسعه ملی از سال گذشته تاکنون خبر داد.
41 درصد واگذاری‌های سال89 شبه دولتی بود
رییس دیوان محاسبات کشور از تحقق 40 درصدی اجرای اصل 44 در واگذاری بخش دولتی خبر داد و اعلام کرد که در این سال 41 درصد خریداران از نظر تعداد شرکت‌ها، نهادهای شبه دولتی همچون تامین اجتماعی، آستان قدس و بنیاد مستضعفان بوده اند.
وی درباره عملکرد دولت در سال 89 در حوزه اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی نیز گفت: سازمان خصوصی سازی باید در سال 89، سهام 524 شرکت را واگذار می‌کرد که نسبت به 115 شرکت (22 درصد) این اقدام را انجام داده است.
وی ادامه داد: طبق بودجه 89 از این محل باید 95 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل می‌شد که 38 هزار میلیارد ریال یعنی 40 درصد حاصل شده است. 50 هزار میلیارد ریال باید به پیمانکاران شرکت‌های خصوصی بابت رد دیون داده می‌شد که تا پایان سال 89 این امر محقق نشده است.رحمانی فضلی در مورد خصوصی‌سازی در سال 90 گفت: در این سال سهام 398 شرکت باید واگذار می‌شد که پایان خرداد سهام 25 شرکت واگذار شده؛ یعنی 6 درصد نسبت به کل سال بوده است.
رییس‌جمهور از مدیران بیمه دلجویی کند
رییس دیوان محاسبات کشور همچنین با اشاره به پرونده اختلاس بیمه ایران گفت: هیات‌مدیره سابق بیمه ایران که به دستور رییس‌جمهور اخراج شده بودند از اتهام اختلاس 600 میلیارد تومانی تبرئه شدند و باید از آنها اعاده حیثیت شود.
وی با بیان اینکه چند سال قبل رییس‌جمهور هیات‌مدیره بیمه ایران را عزل کرد و با مدیرعامل آن برخورد شدید شد گفت: آن زمان بحث اتهام 600 میلیارد تومان اختلاس مطرح بود که بعد از گزارش کمیسیون اصل 90 و گزارش دیوان محاسبات کشور مشخص شد باید دوباره پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد و در نهایت متهمان تبرئه شدند.رحمانی فضلی افزود: بر اساس وظیفه اسلامی به رییس‌جمهور نامه‌ای نوشتیم که از هیات‌مدیره عزل شده دلجویی و اعاده حیثیت شوند.
پرونده بانک صادرات «اختلاس» است
وی درباره اختلاس در استانداری تهران گفت: دیوان محاسبات از قبل این پرونده را آ‌ماده کرده و یک پرونده منجر به رای قطعی شد که یک متهم هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد و در سایر پرونده‌ها نیز دادسرای دیوان محاسبات در حال رسیدگی است که این اختلاس‌ها هم در دوران استاندار قبلی و هم استاندار فعلی صورت گرفته است. وی در مورد اختلاس اخیر بانک صادرات گفت: این مساله بر اساس اسناد و مدارک بانک بررسی می‌شود و دیوان محاسبات خارج از اسناد چیزی را بررسی نمی‌کند، مگر مواردی که سوء استفاده گزارش شده و یا تخلف باشد و در این زمینه کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات با وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و قوه قضائیه تشکیل می‌شود و این مورد را بررسی می‌کنند. رحمانی فضلی تصریح کرد: اتفاق بانک صادرات یک تخلف بزرگ در قالب اختلاس است و یکی از دلایل اصلی آن عدم نظارت دقیق درون بانکی است. دیوان محاسبات این موضوع را به عنوان یک اختلاس مورد بررسی قرار می‌دهد.
عکس: نگار متین‌نیا